نقش مهم حمل و نقل در گردش کالا و توزیع ثروت در عرصه بین الملل، تصویب مقررات یکنواخت بین المللی را ضروري گردانیده است. در این میان، یکی از کنوانسیون هاي داراي اهمیت، کنوانسیون راجع به قرارداد حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده معروف به CMR است. جمهوري اسلامی ایران نیز به دلیل آثار مهم اقتصادي ناشی از پیوستن به کنوانسیون، به این کنوانسیون ملحق گردیده است. به رغم گذشت بیش
از 14 سال از تاریخ الحاق به این کنوانسیون، ادبیات حقوقی ایران از غناي کافی در این خصوص برخوردار نیست. از آن جایی که اعمال کنوانسیون بر قرارداد حمل و نقل بین المللی کالا مستلزم وجود شرایطی است، این جستار درصدد تبیین شرایط مزبور از حیث ماهیت، شرایط مربوط به تشکیل قراردادهاي مشمول کنوانسیون، عناصر لازم براي تحقق وصف بین المللی حمل و نقل و شرایط مربوط به اعمال کنوانسیون بر اساس قواعد حل
تعارض است. از آن جایی که حمل و نقل عامل مهمی در گردش کالا و رسیدن آن به مصرف کنندگان است، در توزیع ثروت نقش داشته، پیشرفت هاي مربوط به آن موجب توسعه تجارت بین الملل گردیده است. امروزه نیز با توسعه وسایل ارتباطی روابط تجاري و اقتصادي در عرصه بین الملل گسترش یافته است. همین امر موجب گردیده که مبادله کالا میان کشورهاي مختلف افزایش یافته و مسأله حمل و نقل کالا اهمیت بیشتري پیدا کند. حمل و نقل کالا ممکن است به صورت حمل دریایی، هوایی، ریلی، جادهاي یا ترکیبی از آن ها انجام گیرد. بدیهی است این واقعیت از سویی، باعث تنوع روابط حقوقی میان حمل کنندگان و بهره برداران از خدمات حمل و نقل میگردد و از سوي دیگر، اختلاف در طبیعت و نوع حمل، مقررات ویژه و متناسبی را براي اداره روابط حقوقی مزبور ایجاب مینماید.

در این میان، ضرورتهاي فوق موجب گردیده که براي قرارداد حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده مقررات ویژه در عرصه بین المللی تصویب گردد. یکی از کنوانسیون هاي بسیار مهم در این زمینه، کنوانسیون راجع به قرارداد حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده معروف به CMR است. این کنوانسیون در 19 مه 1956 برابر 29 اردیبهشت 1335 شمسی مشتمل بر یک مقدمه و 51 ماده در شهر ژنو، امضاء و تصویب و در سال 1961، با تحقق شرایط مذکور در بند 1 ماده 4 کنوانسیون، لازم الأجر گردید. برابر مقدمه کنوانسیون، هدف از تصویب آن، یکنواخت کردن شرایط حاکم بر قرارداد حمل و نقل  بین المللی کالا از طریق جاده، بهویژه اسناد مورد استفاده براي حمل بین لمللی و مسئولیت حمل کننده است. موقعیت استراتژیک ایران موجب گردیده که از گذشته دور، تجار ایرانی با بازرگانان
سایر کشورها ارتباط تجاري گسترده داشته باشند. در این میان حجم مبادلات با کشورهایی که از راه جاده با ایران ارتباط دارند، حائز اهمیت ویژه است. پس از فروپاشی شوروي و استقلال کشورهاي آسیاي میانه، عقد قرارداد حمل و نقل جاده اي با کشورهاي مزبور براي ایران داراي اهمیت فوق العاده گردید. زیرا این کشورها به دریاهاي آزاد دسترسی نداشته،
به طور منطقی باید کالاهاي خود را در مناطق جنوبی ایران از کشتی تخلیه و سپس از طریق جاده به وسیله کامیون، نسبت به ترانزیت آن اقدام مینمودند. لیکن به دلیل عدم عضویت ایران و کشورهاي مزبور در کنوانسیون CMR ،تعیین قانون حاکم مانع جدي براي استفاده بهینه از فرصت تجاري پیشآمده بود. در واقع به طور طبیعی مشکلات مزبور مانع گسترش حجم عملیات حمل و نقل و در نتیجه از دست دادن درآمد قابل توجه ناشی از ترانزیت کالا و نیز محرومیت حمل کنندگان ایرانی از فرصتهاي اقتصادي هنگفت پیش آمده میگردید. به همین جهت طی لایحهاي، الحاق ایران به کنوانسیون مطرح و پس از تصویب مجلس شوراي اسلامی در تاریخ 29/4/1376 و مخالفت شوراي نگهبان قانون اساسی به
دلیل مخالف شرع دانستن ماده 27 کنوانسیون، بالاخره ماده واحده قانون الحاق دولت جمهوري اسلامی ایران به کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده و پروتکل اصلاحی آن در تاریخ 18/5/1376 ،به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. به رغم الحاق ایران به کنوانسیون CMR ،در ادبیات حقوقی ایران، کمتر به بررسی مقررات آن پرداخته شده است. بنابراین تحقیقاتی که در راستاي روشن نمودن ابعاد
مختلف کنوانسیون انجام میپذیرد، علاوه بر افزودن به غناي ادبیات حقوقی کشور در این زمینه، میتواند کاربردهاي عملی فراوان داشته باشد. بهویژه این که شفافیت ابعاد حقوقی موضوع میتواند موجب توسعه اقتصادي در زمینه حمل و نقل گردد. این جستار درصدد است که شرایط اعمال کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده را مورد بررسی قرار دهد. براي این منظور، ضروري است ابتدا ماهیت و شرایط مربوط به تشکیل قراردهای مشمول کنوانسیون بررسی شده (مبحث نخست) سپس عناصری که از دیدگاه کنوانسیون برای تحقق وصف بین المللی حمل و نقل لازم است تبیین گردد و در نهایت  قابلیت اعمال کنوانسیون بر اساس قواعد حل تعارض مورد بحث قرار گیرد.

مبحث نخست- ماهیت و شرایط مربوط به تشکیل قرارداد:

براي بررسی شرایط مربوط به تشکیل قرارداد مشمول کنوانسیون از سویی، باید ماهیت قراردادهاي مشمول کنوانسیون و شرایط مربوط به طرفین آن مورد بررسی قرار گیرد (گفتار نخست)، از سوي دیگر، باید به این پرسش پاسخ داد که آیا براي انعقاد قراردادهاي مزبور، تشریفات خاصی لازم است یا خیر (گفتار دوم)؟ و در نهایت لازم است از شرایط مربوط به موضوع قرارداد سخن گفته شود (گفتار سوم).

گفتار نخست- ماهیت و طرفین قرارداد:

اولین مسأله اي که درباره قراردادهاي مشمول کنوانسیون مطرح است، تعیین ماهیت قراردادهاي مزبور است. پاسخ این مسأله از سویی، از عنوان کنوانسیون و از سوي دیگر، از تن ماده یک کنوانسیون قابل استنباط است. حسب مستفاد از بند یک ماده مزبور، کنوانسیون فقط قراردادهایی را دربر میگیرد که براي حمل کالا از طریق جاده با وسیله نقلیه به منظور کسب اجرت منعقد میشود. بنابراین کنوانسیون صرفاً به منظور تنسیق روابط
طرفین قرارداد حمل و نقل معاوضی تدوین شده است. توجه به این مسأله باعث خروج موضوعی دو دسته قرارداد از قلمرو کنوانسیون خواهد شد. از سویی، کنوانسیون بر قرارداد حق العملکاري حمل و نقل که میان حق العملکار حمل و آمر منعقد میگردد، اعمال  نمیشود. دیوانعالی کشور فرانسه در برخی از آراء به این مسأله اشاره نموده است. به دلیل  عدم اعمال کنوانسیون بر روابط میان حق العملکار حمل و آمر، دیوانعالی کشور ایتالیا دفاع شرکت ITCA در برابر شرکت Trianon مبنی بر این که دعوي شرکت اخیر  مشمول مرور زمان یکساله موضوع ماده 32 کنوانسیون CMR
قرار گرفته را نپذیرفت. البته بدیهی است مقررات کنوانسیون بر روابط میان حق العملکار و حملکننده جادهاي اعمال میشود. زیرا ماهیت قرارداد ایشان، قرارداد حمل بین المللی کالا از طریق جاده است. رویه قضایی فرانسه نیز بر این مسأله تأکید نموده است. از سوي دیگر، قراردادهاي حمل و نقل رایگان نیز اصولاً مشمول مقررات کنوانسیون قرار ندارند.
هرچند مقررات کنوانسیون بر روابط طرفین در دو دسته قراردادهاي فوق، اصولاً قابل اعمال نیست، با این حال این سؤال مطرح است که آیا طرفین میتوانند کنوانسیون را بر رابطه قراردادي خویش حاکم نمایند؟ به نظر میرسد با رعایت مقررات آمره، منعی براي حاکم گرداندن مقررات کنوانسیون بر روابط قراردادي مزبور وجود نداشته باشد. پر واضح است که حکومت مقررات کنوانسیون در مواردي قابل تصور خواهد بود که متناسب با طبیعت رابطه قراردادي مورد نظر باشد. بدیهی است مقرراتی از کنوانسیون که درباره کرایه حمل است، در مورد قراردادهاي حمل رایگان منتفی است. به همین ترتیب مقررات مربوط به تنظیم راهنامه در ارتباط با قرارداد حقالعملکاري سالبه به انتفاء موضوع است. بنابراین منظور از حاکم نمودن
مقررات کنوانسیون بر روابط قراردادي حقالعملکار با آمر یا روابط قراردادي ناشی از حمل و نقل رایگان، حکومت مقرراتی از کنوانسیون است که قابلیت اعمال در روابط قراردادي مزبور را داشته باشد. ممکن است نظر فوق با این ایراد مواجه گردد که نظامهاي حقوقی در حاکمیت اراده
طرفین در تعیین قانون حاکم بر روابط قراردادي اتفاق نظر ندارند. در این میان قانونگذار ایران اراده طرفین را در این خصوص در برخی موارد مورد پذیرش قرار داده است. بهموجب ماده 968 قانون مدنی ایران، اصولاً تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است و امکان توافق متعاقدین بر قانون دیگر منوط به خارجی بودن ایشان دانسته شده  است.
بهموجب این ماده، «تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگر این که متعاقدین اتباع خارجه بوده و آن را صریحاً یا ضمناً تابع قانون دیگري قرار داده باشند.» بنابراین چنانچه یکی از متعاقدین ایرانی باشند، قانون صلاحیتدار مشخصاً قانون محل انعقاد قرارداد است. در نتیجه این اشکال مطرح میشود که چنانچه یکی از طرفین قراردادهاي فوق ایرانی باشد، لاجرم قانون محل انعقاد قرارداد حاکم بوده، نمیتوان توافق در مورد صلاحیت کنوانسیون را پذیرفت. در پاسخ باید گفت طبیعی است، پذیرش یا عدم پذیرش توافق خصوصی طرفین قرارداد درخصوص قانون حاکم، منوط به ملاحظه قواعد حل تعارض در نظام حقوقی دولت متبوع دادگاه است. بنابراین چنانچه اجراي قواعد حل تعارض کشوري که دعوي در آن جریان دارد، به پذیرش اصل حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم منتهی گردد، توافق ایشان با مشکلی مواجه نخواهد بود. در غیر این صورت، قواعد ماهوي حاکم قواعدي خواهد بود که مقررات حل تعارض مزبور به آن منتهی میگردد. با اینحال طرفین میتوانند مقررات مورد نیاز از کنوانسیون را به عنوان شروط ضمن عقد بر قرارداد خود حاکم گردانند. .(البته در این صورت نیز اعتبار شروط مزبور به قانون حاکم بر قرارداد بستگی دارد. با توجه به توضیحات فوق، چنانچه یک ایرانی با غیرایرانی قراردادي در ایران منعقد نمایند که از جمله قراردادهاي مشمول کنوانسیون نیست، اشکالی به نظر نمیرسد که ایشان بتوانند مقررات مورد نیاز از کنوانسیون را در روابط قراردادي خود بهصورت شرط ضمنی درج نمایند. در این صورت مقررات مشروط در قرارداد در صورتی که مغایر با قواعد آمره حقوق ایران نباشد، داراي اعتبار خواهد بود. درخصوص طرفین قراردادهاي مشمول کنوانسیون باید گفت، کنوانسیون درصدد بیان احکام مربوط به روابط طرفین قرارداد حمل و نقل یعنی حمل کننده جادهاي از یک سو و ارسال کننده کالا از روي دیگر، است. در عین حال براي حملکننده در برابر مرسلالیه نیز تعهداتی پیشبینی شده است و تعهدات حمل کننده در برابر مرسلالیه، از شرط ضمنی که به سود مرسلالیه در قرارداد حمل و نقل میان ارسال کننده و متصدي حمل و نقل بسته میشود، نشأت میگیرد و ماهیت قراردادي دارد توضیح این  که در برخی موارد، حق در اختیار گرفتن کالا به مرسلالیه منتقل میشود. در این موارد حمل کننده ملزم به رعایت دستورات مرسلالیه خواهد بود. سؤالی که در مورد حمل کننده وجود دارد این است که آیا لازم است که وي براي انجام عملیات حمل و نقل، عنوان متصدي را داشته باشد؟ سؤال از آن جا نشأت میگیرد که در حقوق تجارت داخلی ایران، مقررات راجع به قرارداد حمل و نقل ناظر به متصدیان حمل و نقل است و صرف حمل و نقل، عمل تجاري و مشمول مقررات قانون تجارت درخصوص حمل و نقل قرار ندارد. لزوم داشتن تصدي از بند 2 ماده 2 قانون تجارت که
تصدي به حمل و نقل و نه صرف حمل و نقل را عمل تجاري دانسته و نیز از ماده 377 آن قانون، بهخوبی قابل استنباط است. البته حقوقدانان ایران درخصوص تعریف متصدي، اختلاف نظر دارند. شرط تصدي در کنوانسیون به صراحت پیشبینی نشده است. هرچند نظر اخیر که تصدي را عهده دار شدن حمل در مقابل اجرت و داشتن استقلال دانسته، صحیح به نظر نمیرسد، لیکن چنین مفهومی با مقررات کنوانسیون قابل جمع است. در این صورت ادعاي نویسنده مزبور مبنی بر این که «اعمال کنوانسیون مستلزم این است که طرف قرارداد متصدي حمل و نقل باشد. قابل پذیرش است. ولی اگر در مفهوم تصدي وجود تشکیلات، استمرار، شخصیت حقوقی و امثال آن ملحوظ باشد، حمل و نقل مذکور در کنوانسیون با مفهوم تصدي همخوانی ندارد. بهویژه این که مفاهیم مزبور در مقام تفسیر واژه فرانسوي گردیده است. توجه به این نکته نیز ضروري است که حسب مستفاد از ماده 34 کنوانسیون، به نظر میرسد مباشرت حملکننده در انجام عملیات حمل و نقل ضروري نیست. این تفسیر با مقررات داخلی حقوق ایران نیز هماهنگ است. بهموجب ماده 388 قانون تجارت، «متصدي
حمل و نقل مسؤول حوادث و تقصیراتی است که در مدت حمل و نقل واقع شده، اعم از این که خود مباشرت به حمل و نقل کرده و یا حمل و نقل کننده دیگري را مأمور کرده باشد».
در پایان این قسمت لازم به یادآوري است که ویژگی اشخاص طرف قرارداد حمل و نقل از حیث عمومی یا خصوصی بودن ایشان، فاقد اهمیت است. بهموجب بند 3 ماده یک کنوانسیون، قراردادهاي حمل و نقل منعقده توسط دولتها و مؤسسات و سازمانهاي دولتی را نیز تحت حاکمیت کنوانسیون قرار دارد. همچنین حقیقی یا حقوقی بودن اشخاص طرف قرارداد حمل و نقل تأثیري بر حاکمیت کنوانسیون ندارد.

  1. حمل  و نقل بین المللی، حمل دریایی، حمل زمینیحمل ریلی، حمل هوایی، ترانزیت،کانتینر، کامیون، واگن، ترخیص، کشتی فله بر، کشتی بالک، حمل تانکر، یخچالی، چارتر کشتی، گواهی نامه بین المللی CMR(سی ام آر)، کاپوتاژ، کارنه تیر، کشنده، کفی، چادری، گمرک، برگه سبز، دفترچه خروج، جذب راننده

شرکت حمل و نقل بین المللی راد ترابر اسپادانا – حمل و نقل بین المللی حمل دریایی حمل زمینی- حمل ریلی حمل هوایی ترانزیت کانتینر کامیون واگن ترخیص کشتی فله بر کشتی بالک حمل تانکر کامیون یخچالی کانتینر یخچالی چارتر کشتی © All Rights Reserved.2021

طراحی و. اجرا m.geramian