مبحث دوم- وصف بین المللی حمل و نقل:
قراردادهاي مشمول کنوانسیون قراردادهاي حمل و نقل بین المللی است. براي تحقق وصف بین المللی، از سویی، باید حمل و نقل متضمن عبور از مرز بوده (گفتار نخست)، از سوي دیگر، براي شمول کنوانسیون، عضویت کشور مبدأ یا مقصد در کنوانسیون ضروري است (گفتار دوم).

گفتار نخست- عبور از مرز:
با توجه به ماده یک کنوانسیون، منظور از قرارداد حمل بین المللی این است که محل قراردادي دریافت و تحویل کالا در دو کشور مختلف واقع شده باشد. به دیگر سخن، حمل و نقل هنگامی بین المللی است که نقل و انتقال مزبور، منجر به عبور از مرز گردد. به موجب بند 1 ماده 1 کنوانسیون، این کنوانسیون شامل هر قراردادي که براي حمل کالا از طریق جاده با وسیله نقلیه به منظور کسب اجرت منعقد میشود و محل دریافت کالا و تحویل آن در قرارداد در دو کشور مختلف واقع شده و … می شود. بر اساس این معیار، آنچه داراي اهمیت است پیشبینی عبور کالا از مرز در قرارداد میباشد.  به دیگر سخن، حمل بین المللی جادهاي مزبور با امضاي قرارداد، تابع نظام و قواعد کنوانسیون قرار میگیرد.  بنابراین چنانچه به دلیلی همچون تلف کالا یا استنکاف حمل کننده و امثال آن، کالا عملاً از مرز عبور نکند، باز هم قرارداد مشمول کنوانسیون قرار خواهد داشت.

گفتار دوم- عضویت کشور مبدأ یا مقصد در کنوانسیون:
شرط دیگري که بر اساس ماده 1 کنوانسیون براي شمول آن بر قرارداد حمل و نقل لازم دانسته شده، این است که لااقل یکی از دو محل مبدأ یا مقصد مذکور در قرارداد یکی از کشورهاي عضو کنوانسیون باشد. بنابراین این که دولتهایی که محموله از خاك آن ها عبور داده میشود، به کنوانسیون ملحق شده یا نشده باشند، به هیچوجه اهمیت ندارد. بنابراین از آن جایی که کشور جمهوري اسلامی ایران عضو کنوانسیون میباشد، تمام حمل
و نقل هاي بین المللی کالا از طریق جاده که در آن محل بارگیري یا محل تحویل کالا ایران باشد، مشمول کنوانسیون است. اینکه کشور دیگر کنوانسیون را امضاء نکرده، اهمیتی ندارد.

درخصوص شرط مورد بحث، توجه به چند مسأله ضروري است:
از سویی باید گفت چنانچه محل بارگیري کالا (مبدأ) و محل تحویل و تخلیه آن (مقصد) در دو کشور غیر عضو قرار داشته باشد، هرچند اصولاً کنوانسیون بر قرارداد مزبور حاکم نیست، لیکن رویه قضایی فرانسه  پذیرفته است که در این فرض، طرفین قرارداد میتوانند با توافق، کنوانسیون را بر روابط قراردادي خویش حاکم گردانند. در حقوق ایران نیز همانگونه که قبلاً اشاره گردید، استفاده از نهاد شرط ضمن عقد یا بهره گیري از اصل
آزادي قراردادي مندرج در ماده 10 قانون مدنی، میتواند به نتایج مشابهی منجر گردد. البته طبیعی است در این خصوص، اراده طرفین مقید به رعایت قواعد امري خواهد بود. از سوي دیگر، در فرضی که کشور مبدأ حمل کالا، عضو کنوانسیون نیست ولی کشور مقصد عضو کنوانسیون میباشد، اصولاً قرارداد حمل مشمول مقررات کنوانسیون قرار خواهد داشت. حال این سؤال مطرح است که چنانچه در دوره حمل، ارسال کننده یا بسته به مورد دریافت کننده ، به حمل کننده دستور دهد که کالا را به کشور دیگري حمل نماید که عضو کنوانسیون نیست بهنحوي که در وضعیت جدید هیچ یک از دو کشور مبدأ و مقصد عضو کنوانسیون نیستند، آیا همچنان مقررات کنوانسیون حاکم خواهد بود یا خیر؟
به نظر میرسد با توجه به این که قرارداد حمل و نقلِ جدیدي منعقد نگردیده و تغییرات به عمل آمده ناظر به همان قراردادي است که در شمول کنوانسیون نسبت به آن تردیدي وجود نداشته است، قرارداد مزبور همچنان مشمول کنوانسیون قرار دارد. در این میان تفاوتی میان این که تغییر مقصد با توافق و هماهنگی با دریافت کننده کالا بوده یا نبوده باشد، وجود ندارد.

حکم اخیر را در فرضی نیز باید جاري دانست که کشور مبدأ عضو کنوانسیون نبوده و فقط کشور مقصد عضو کنوانسیون باشد ولی در میانه راه و در کشوري که عضو کنوانسیون نیست، امکان ادامه عملیات حمل منتفی میگردد و بهعنوان مثال کالا تلف میشود یا این که حمل کننده مجبور به تخلیه کالا و فروش آن یا تودیع آن نزد ثالث میگردد.

مسأله دیگري که بررسی آن اهمیت دارد این است که اگر حمل و نقل جادهاي کالا توسط چندین حمل کننده انجام شود به گونه اي که هر یک از ایشان مسئولیت حمل در بخشی از مسیر را به عهده داشته باشند، کدام مبدأ و مقصد براي ارزیابی وصف بین المللی حمل و در نتیجه شمول کنوانسیون بر قرارداد مزبور در نظر گرفته میشود؟
در پاسخ باید میان دو فرض تفکیک نمود. اگر مجموع عملیات حمل و نقل مشمول قرارداد واحد باشد، محل اولیه مقرر در قرارداد براي بارگیري توسط حملکننده نخست، مبدأ و محل مقرر براي تحویل کالا به مرسلالیه، مقصد محسوب میشود. در این صورت ملاك ارزیابی مکانهاي مزبور خواهد بود. لیکن چنانچه عملیات حمل و نقل موضوع قراردادهاي متعدد باشد، شمول کنوانسیون بر هر قرارداد باید جداگانه مورد ارزیابی قرار گیرد. به همین جهت، دیوانعالی کشور فرانسه در فرضی که حمل کنندگان جادهاي متعدد
اقدام به حمل و نقل نموده اند و یکی از ایشان صرفاً در محدوده مرزهاي فرانسه دخالت در مسأله داشته، با توجه به این که مقصد نهایی کشور دیگري بوده و مجموع عملیات حمل و نقل تحت قرارداد واحدي قرار داشته، کنوانسیون CMR را قابل اجرا دانسته است.

در پایان این مبحث لازم به ذکر است که تابعیت و اقامتگاه طرفین قرارداد، هیچ تأثیري در وصف بین المللی قرارداد ندارد. بنابراین چنانچه طرفین قرارداد هیچکدام تابعیت هیچ یک از کشورهاي عضو کنوانسیون را نداشته، مقیم کشورهاي مزبور نیز نباشند، اما مبدأ یا مقصد حمل و نقل یکی از کشورهاي عضو کنوانسیون باشد، این مقررات قابل اجراست.
بر عکس چنانچه طرفین قرارداد، تبعه کشورهاي عضو بوده، بهعلاوه مقیم یکی از آن کشورها نیز باشند، لیکن مبدأ و مقصد حمل کالا کشورهاي عضو نباشند، قرارداد حمل و نقل مشمول مقررات مورد بحث نخواهد بود. ماده یک کنوانسیون به صراحت، به عدم تأثیر عوامل ارتباطی تابعیت و اقامتگاه طرفین بر قلمرو کنوانسیون تصریح نموده است.

مبحث سوم- اعمال کنوانسیون بر اساس قواعد حل تعارض:

علاوه بر شرایط مطرح در دو مبحث قبل براي اعمال کنوانسیون، مسأله دیگري که توجه به آن لازم است این است که آیا میتوان کشوري را که عضو کنوانسیون نیست، نسبت به قراردادي که بر اساس مقررات پیشگفته در قلمرو کنوانسیون قرار دارد، ملزم به رعایت مقررات کنوانسیون دانست. بهعنوان نمونه چنانچه کالایی براي حمل از ایران به عراق (که عضو کنوانسیون نیست)، به حمل کنندهاي سپرده شود و سپس به هر دلیلی، بین طرفین قرارداد اختلاف حادث گردد، در این صورت، چنانچه دادگاه ایران به موضوع رسیدگی کند، به یقین مقررات کنوانسیون را اعمال خواهد نمود. زیرا ایران بهعنوان کشور مبدأ عضو کنوانسیون است. لیکن چنانچه دعوي در دادگاه کشور عراق مطرح شود، چه تضمینی وجود دارد که دادگاه مزبور به قرارداد موصوف که در قلمرو کنوانسیون نیز قرار دارد، بر اساس مقررات کنوانسیون عمل نماید؟

در پاسخ باید گفت، اجراي مقررات کنوانسیون مستلزم توجه به دو دسته مقررات حل تعارض است. از سویی مقررات حل تعارض قوانین و از سوي دیگر مقررات حل تعارض دادگاه ها در این زمینه اهمیت دارند. البته کنوانسیون، خود مقرراتی در هر دو زمینه دارد. لیکن آنچه مهم است این که مقررات حل تعارض قوانین و حل تعارض دادگاهها که در کنوانسیون پیشبینی گردیده، صرفاً براي کشورهاي عضو لازمالإتباع است و سایر کشورها خود را ملزم به تبعیت از آن نمیدانند. بنابراین مسأله از دو حالت خارج نیست؛ یا این که دعوي در کشور عضو کنوانسیون اقامه میگردد یا در کشور دیگري مطرح میشود. در صورت نخست، دادگاه مرجوعالیه بدواً بر اساس مقررات حل تعارض دادگاه ها که در ماده 31 کنوانسیون 1 پیشبینی شده، صلاحیت خود را مورد ارزیابی قرار میدهد. زیرا ممکن است بر اساس مقررات مزبور، داراي صلاحیت نباشد که در این صورت، بهطور منطقی از رسیدگی خودداري خواهد نمود. اما چنانچه داراي صلاحیت باشد، ضرورتاً بر
اساس مقررات ماهوي کنوانسیون رسیدگی خواهد نمود. زیرا کشور متبوع وي کنوانسیون را مورد پذیرش قرار داده و عملاً مقررات حل تعارض قوانین مقرر در کنوانسیون جزء قواعد حل تعارض قوانین کشور مزبور قرار گرفته است. درنتیجه بدون تردید، مقررات حل تعارض به صلاحیت مقررات ماهوي کنوانسیون منجر میشود.
در صورت دوم که دعوي در کشوري غیر از کشورهاي عضو کنوانسیون اقامه
میگردد، صرف نظر از این که کنوانسیون دادگاههاي آن کشور را صالح بداند یا نه، دادگاه مرجوعالیه ممکن است خود را داراي صلاحیت بداند. در این صورت دادگاه مزبور صرفاً بر اساس قواعد حل تعارض خود اقدام به تعیین قانون صالح مینماید. بنابراین چنانچه قواعد حل تعارض مزبور به صلاحیت کنوانسیون انجامد، کنوانسیون اجرا خواهد شد و إلا ممکن است دادگاه مزبور مقرراتی غیر از مقررات کنوانسیون را اعمال نماید. در نتیجه، اجراي مقررات ماهوي کنوانسیون منوط به این است که یا دعوي در دادگاه
صالح کشوري که عضو کنوانسیون میباشد، اقامه شود یا اگر در دادگاه کشور غیرعضو مورد رسیدگی قرار گیرد، اعمال قواعد حل تعارض آن کشور، صلاحیت کنوانسیون را مورد پذیرش قرار دهد نتیجه گیري:
با بررسی هاي به عمل آمده در خصوص شرایط اعمال کنوانسیون مورد بحث، باید گفت فقط قراردادهاي حمل و نقل معاوضی مشمول کنوانسیون قرار داشته، قراردادهایی همچون حق العملکاري حمل و نقل و نیز قراردادهایی که ناظر به حمل و نقل رایگان است، از شمول کنوانسیون خارج هستند. البته برخلاف قراردادهاي حمل و نقل مشمول قانون تجارت ایران، تصدي حملکننده شرط اعمال کنوانسیون نیست. به علاوه بهرغم اهمیت تنظیم راهنامه و پیشبینی مقرراتی در این مورد در کنوانسیون، انعقاد قرارداد حمل و نقل تابع تشریفاتی نبوده، از اصل رضایی بودن تبعیت میکند. موضوع قراردادهاي حمل و نقل مشمول کنوانسیون کالا بوده، حمل مسافر را در بر نمیگیرد. البته وزن، حجم و بسته بندي کالا در این خصوص فاقد اهمیت است. از آن جایی که کنوانسیون صرفاً براي حمل و نقل
جادهاي کالا وضع شده است، اصولاً فقط حمل با وسایل نقلیه جادهاي از طریق جاده مشمول این کنوانسیون است. در عین حال چنانچه در قسمتی از مسیر کالا بدون تخلیه از وسیله نقلیه جادهاي و به همراه آن، توسط وسیله نقلیه غیر جادهاي حمل گردد، در تمام طول مسیر کنوانسیون بر قرارداد حکومت خواهد داشت. شرط مهم دیگر اعمال کنوانسیون وصف بین المللی حمل و نقل است. تحقق این شرط از سویی، مستلزم توافق مبنی بر عبور کالا از مرز بوده و از سوي دیگر، ضروري است کشور مبدأ یا مقصد عضو کنوانسیون باشد. علاوه بر شرایط مزبور، بدیهی است در صورت طرح دعوي ناشی از قرارداد حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده، دادگاه رسیدگی کننده در صورتی مقررات کنوانسیون را اعمال خواهد نمود که قواعد حل تعارض کشور دادگاه رسیدگی کننده به اعمال کنوانسیون بینجامد.

حمل  و نقل بین المللی، حمل دریایی، حمل زمینیحمل ریلی، حمل هوایی، ترانزیت،کانتینر، کامیون، واگن، ترخیص، کشتی فله بر، کشتی بالک، حمل تانکر، یخچالی، چارتر کشتی، گواهی نامه بین المللی CMR(سی ام آر)، کاپوتاژ، کارنه تیر، کشنده، کفی، چادری، گمرک، برگه سبز، دفترچه خروج، جذب راننده

شرکت حمل و نقل بین المللی راد ترابر اسپادانا – حمل و نقل بین المللی حمل دریایی حمل زمینی- حمل ریلی حمل هوایی ترانزیت کانتینر کامیون واگن ترخیص کشتی فله بر کشتی بالک حمل تانکر کامیون یخچالی کانتینر یخچالی چارتر کشتی © All Rights Reserved.2021

طراحی و. اجرا m.geramian