6. پیوند تعهدات زیست محیطی، اجتماعی و مسئولیت مدنی ناشی از حمل و نقل کالاهاي خطرناك: از جنبه تجاري . آنچه که بیشتر در حمل ونقل کالاهاي خطرناك مورد توجه قرار می گیرد، مسئولیت متصدي حمل ونقل در برابر ذینفع و مسئولیت کارکنان حمل کننده در مقابل اوست. صرفنظر از این جنبه، که در حمل ونقل سایر کالاها نیز مطرح می شود، کالاهاي خطرناك در حال حمل، بالقوه داراي خطرات و از عوامل ایجاد حوادث ناگواري هستند که اثر آن، بیش از اینکه دامنگیر حمل کننده یا صاحب کالا باشد، خسارات جانی و مالی دیگران و زیان هاي زیست محیطی است که حسب مورد فوري یا پایدار خواهد بود. تجربه ثابت کرده است که حمل ونقل کالاهاي خطرناك (به ویژه از طریق جاده ) براي اشخاص و وسایل نقلیه اي که در حال ترددند، خطرات جدي ایجاد می کند و موارد زیادي از خسارت کالاهاي خطرناك به تونل و تأسیسات جاده اي گزارش شده است.

1-6 مسئولیت مدنی ناشی از مواد اتمی در حال حمل: متأسفانه، مبناي مشخصی براي تعیین شخص مسئول ، میزان مسئولیت و اقدامات با زدارنده، در این موارد وجود ندارد . اگر چه وضعیت مواد اتمی در حال حمل به لحاظ خسارات جبران ناپذیري که ایجاد م یکند، مقداري متفاوت بوده و کنوانسیون هایی براي قاعده مند کردن حمل ونقل این مواد تصویب شده است. با این حال، در عمل جبران کامل یا کافی از زیاندیده ثالث در حوادث ناشی از کالاهاي در حال حمل به عمل نمی آید و همین وضعیت منجر به شکل گیري رویه قضایی آشفته اي در این مورد شده است. اگرچه خسارات ناشی از حمل کالاهاي خطرناك به مفهوم عام را نمی توان با خسارات ناشی از حوادث اتمی مقایسه کرد؛ ولی با تدقیق در کنوانسیون ها و قواعد موجود درمی یابیم که اجرايمقررات موجود براي حمل مواد اتمی در مورد سایر کالاهاي خطرناك در جبران شایسته خسارات جانی، مالی و زیست محیطی وارده به اشخاص ثالث و زیان هاي زیست محیطی ناشی از دیگر کالاهاي خطرناك نیز، مؤثر خواهد بود . اصولی که بیشتر در مورد مواد اتمی مطرح بوده و در مورد سایر کالاهاي خطرناك نیز می توان از آنها بهره گرفت، به شرح زیر خلاصه می شوند:

1-1-6 اصل مسئولیت محض: بهره بردار تأسیسات اتمی مسئول خسارات ناشی از این مواد است، در این مورد براي او فرض مسئولیت شده و معافیت از این مسئولیت جز در موارد خاص امکان ندارد. این موارد عبارتند از : جنگ و شورش داخلی و مسایل مشابه. لازم به تذکر است که اثبات قوه قاهره و حوادث طبیعی در این مورد رافع مسئولیت نیست و این قواعد مسئولیت بهره بردار را به مسئولیت مطلق نزدیک کرده است.

2-1-6 اصل کانالیزه کردن مسئولیت به طرف بهره بردار: به این معنی که مسئولیت ناشی از خسارات اتمی، علی الاصول بر دوش بهره بردار مؤسسات اتمی نهاده می شود. این اصل اگر چه در جریان حمل ونقل مواد اتمی نیز جاري می شود، اما در موارد زیر، متصدي حمل مسئول خسارات ناشی از حوادث اتمی خواهد بود:
یک. در مواردي که نتوان به موجب کنوانسیون وین در مورد مسئولیت مدنی ناشی از خسارات اتمی یا کنوانسیون پاریس در مورد مسئولیت شخص ثالث در زمینه انرژي اتمی، مسئولیت را بر دوش بهره بردار تأسیسات اتمی نهاد (بند الف ماده 1 کنوانسیون مسئولیت مدنی ناشی از حمل ونقل دریایی مواد اتمی). دو. متصدي حمل ونقل مواد اتمی در حقوق اکثر کشورها مسئول خسارات ناشی از آن مواد به افراد یا اموال در حین حمل است، مگر اینکه ثابت کند که به ماهیت کالاهاي مذکور آگاهی نداشته و وضعیت نیز عرفاً به گونه اي بوده که نمی توانست بر این امر اطلاع یابد . مفهوم خسارت در تمام این موارد به خسارات وارده  به محیط زیست و هزینه هاي بازدارنده نیز تسري می یابد. مسئول دانستن حمل کننده در این موارد بدان جهت است که به دلیل معافیت یا فرار بهره بردار از مسئولیت، خسارات وارده بدون جبران باقی نماند؛ و گر نه ه مان طور که گفته شد، مسئولیت ناشی از حوادث اتمی، اغلب و علی الاصول بر دوش بهر ه بردار تأسیسات اتمی نهاده می شود.

3-1-6 اصل محدودیت مسئولیت بهره بردار: عواملی چون توسعه صنعت اتمی، عدم توانایی عملی بهر ه بردار در جبران کامل خسارت و عدم وجود پوشش بیمه اي م ناسب براي تمام خسارت باعث طرح این اصل در کنوانسیون ها و مقررات بین المللی راجع به مسئولیت مدنی اتمی شده است.

4-1-6 اصل بیمه یا تضمین مالی اجباري: به این معنی که بهره بردار تأسیسات اتمی ملزم به بیمه مسئولیت ناشی از خسارت اتمی است. آشکار است که می زان پوشش بیمه اي نیز با لحاظ اصل محدودیت مسئولیت بهره بردار، محدود خواهد بود.

5-1-6 اصل مداخله دولت: به این معنی که دولت به عنوان متصدي و ناظر توسعه صنعت اتمی، خسارات وارده به شهروندان و زیس ت محیطی را با لحاظ اصول فوق الذکر جبران می کند. این مسئولیت، علاوه بر مسئولیت بهره بردار و براي آن است که خسارتی جبران ناشده باقی نماند.

7) اعمال اصول مسئولیت مدنی اتمی در مورد سایر کالاهاي خطرناك: ارایه این دیدگاه که می توان اصول مسئولیت مدنی اتمی را حداقل در مورد حمل ونقل کالاهاي خطرناك بکار برد، ممکن است در وهله اول تعجب آور باشد. واقعیت است که در هر حادثه و هر انفجاري که از کالاهاي خطرناك حاصل شده، انسان ها و محیط هایی بدون جبران رها شد ه اند. اگر چه ابعاد دو نوع حادثه از لحاظ وسعت و میزان خسارت در اکثر موارد قابل مقایسه نیست، اما تردیدي وجود ندارد که اگر حادثه اتمی در محدوده بسیار کوچک یا حادثه ناشی از سایر کالاهاي خطرناك در سطحی بزرگ روي دهد، تغییري در این وضعیت نخواهیم دید: اصول مسئولیت اتمی، جبران را تا حدود زیادي تضمین خواهد کرد، ولی حقوق اشخاص ثالث به لحاظ ناتوانی متصدي حمل ونقل یا ذینفع در حمل کالاها در صورت عدم دخالت دولت یا شرکت هاي بیمه – در پرده اي از ابهام ، و در عمل بدون جبران، خواهد بود. نگاهی به حوادث رانندگی داخلی و مصایب انسانی و زیستی ناشی از آن، بیانگر این واقعیت است که باید رژیم حقوقی نوینی براي حمل ونقل کالاهاي خطرناك اندیشیده شود. در حالی که کشورهاي پیشرفته بر مسئولیت زیستی ناشی از خسارات محیطی تأکید دارند. در کشورهاي توسعه نیافته، نه تنها حقوق محیط زیست، بلکه حقوق جانی و مالی مردم در معرض تهدید جدي ناشی از حوادث کالاهاي خطرناك در حال حمل قرار دارد و باید تمهیداتی براي جلوگیري، بازدارندگی و جبران این خسارات در دراز مدت مورد توجه قرار گیرد . در تمهیدات مذکور باید مسایل زیر لحاظ شود: با وضع مقررات دقیق، فنی و در عین حال حقوقی، تعهدات مصرف کننده، قبل، حین و بعد از جریان حمل کالاهاي خطرناك (اعم از اطلاع رسانی دقیق، بسته بندي علمی، بارگیري صحیح، کارکنان زبده و آشنا، ارایه مسیر درست و ..) مورد تصریح قرار گرفته و براي عدم اجراي هر یک از این تعهدات ضمانت اجرا اندیشیده شود. مواردي که گیرنده کالاهاي خطرناك براي حمل ایمن آنها باید مراعات کند، به طور دقیق تعریف شده و براي عدم اجراي تک تک آنها، ضمانت اجرا در نظر گرفته شود. حمل کننده، نقش عمده اي در جلوگیري از خسارت و بروز مصیبت در مورد کالاهاي خطرناك دارد. باید تعهدات او و نیز مواردي که کارکنان وي ملزم به رعایت آن هستند، با قید ضمانت اجرا، مشخص شود.

8. تحلیل وضعیت و جایگاه قانونی حمل ونقل کالاهاي خطرناك در ایران: مطالعه در قوانین و مقررات ایران، مبین آن است که حقوق داخلی، مفهوم متمایزي که داراي آثار حقوقی جداگانه اي باشد، و مسایل اطراف آن، از جمله « حمل ونقل کالاهاي خطرناك» براي تعهد ایمنی و مسئولیت متصدي حمل ونقل، مدنظر نداشته است. کما اینکه قانون تجار ت در مواد 377 تا 394 ق .ت به مسأله حمل ونقل کالاهاي خطرناك چنان که گفته شد، علی الأصول باید از قواعد متفاوتی تبعیت کند نپرداخته و اساساً به دلیل حمل و نقل ، مسائلی همچون حقوق « تجاري » تمرکز بر جنبه اشخاص ثالث، محیط زیست و.. را مدنظر نداشته است. به همین نحو ، لایحه اصلاح قانون تجارت 1384 ، علی رغم جدید بودن و قصد تکمیل خلأهاي حقوقی موجود در باب مسایل مختلف تجاري، متعرض وضعیت خاص کالاهاي خطرناك نشده است. چنان که ماده 71 لایحه مذکور، که به ماده 386 قانون فعلی تجارت شباهت دارد، مسأله تلف، نقصان یا فقدان را تنها از نگاه تعهد » رابطه تجاري طرفین می نگرد و به مسایلی که زیر عنوان در این مقاله مورد توجه قرار گرفت، توجهی ندارد . بند 6 « ایمنی ماده 55 قانون دریایی نیز بدون توجه به منافع عمومی، در باب هر گاه متصدي »: نحوه برخورد با کالاهاي خطرناك مقرر می دارد باربري، فرمانده و یا عامل متصدي باربري اجناس قابل اشتعال و انفجار و یا خطرناك را بدون علم و اطلاع از کیفیت و نوع آن بارگیري نمایند و بعداً از نوع و کیفیت آنها به عللی آگاه شوند می توانند در هر موقع و قبل از تخلیه در مقصد در هر محلی که صلاح بدانند بدون پرداخت هیچگونه غرامت و یا هزین ه اي که ممکن است به طور مستقیم و یا غیر مستقیم از حمل چنین موادي ایجاد شود آنها را تخلیه و یا نابود و یا بلااثر کنند . چنان که حمل این گونه بار با علم و اطلاع صورت گیرد و بعداً وجود آن براي کشتی و یا بار آن ایجاد خطر کند متصدي باربري می تواند آن ر ا به طریق مذکور در بالا در هر محلی که صلاح بداند تخلیه و یا نابود و یا بلااثر نماید در این صورت مسئولیتی متوجه متصدي باربري نخواهد بود مگر نسبت به خسارات مشترك دریایی که ممکن است به وجود آید. در تحلیل مقررات فوق، باید اذعان داشت که هدف قوانین تجاري، اساسا چیزي بیش از آنچه در مواد مصرح ذکر شده، نیست. زیرا قانون تجارت و سایر مقررات تجاري همان گونه که از نام آن پیداست مقرر ه اي خاص موضوعات تجاري و بازرگانی است و نمی توان انتظار داشت تا مسایلی همچون تعهد به نوعی « تجارت » ایمنی و تعهدات زیست محیطی را که نسبت به نامربوط محسوب می شوند را مد نظر داشته باشد . بنابراین براي تأمین اهداف مدنظر از تعهد ایمنی از جمله، امنیت شهروندان، سازه ها و محیط زیست که نسبت به اطراف رابطه تجاري، ثالث به شمار می آیند، باید ضوابط و موازین دقیقی در قالب قانون مجزا و خاصی اندیشیده شود. با توجه به ضرورت طراحی نظام جامع ملی براي بیمه حوادث ناشی از کالاهاي خطرناك، به عنوان اقدامی ضروري که در کشورمان، حتی تفکر آن در مورد مواد اتمی نیز مطرح نبوده، می توان دریافت که مقررات موجود در باب حمل ونقل کالاهاي خطرناك، اهدافی را که این مقاله، پس از مطالعات تطبیقی مدنظر داشته است، هیچ گاه تأمین نمی کند ، زیرا براي پیشگیري از حوادث ناشی از نگهداري و حمل ونقل این نوع از کالاها، ضرورت دارد تا قوانین و مقررات خاصی براي نحو علامتگذاري، استانداردهاي حمل ونقل، تعهدات و مسئولیت هر یک از افراد دخیل از یک سو و نحوه و شرایط بیمه، تعهدات بیمه گران و حدود پوشش بیم هاي از سوي دیگر اندیشیده شود. دقت در لایحه اصلاح قانون بیمه، که تحت عنوان لایحه بیمه تجاري در سال 1384 به تصویب هیأت وزیران رسیده و به منظور تصویب نهایی به مجلس شوراي اسلامی، تقدیم شده؛ مبین آن است ک ه در لایحه مذکور نیز، توجهی به بیمه حوادث خاص یا اوضاع و احوالی که به دلیل وضعیت ویژه خود می توانند منجر به بروز خسارت یا تشدید آن شوند نظیر آنچه که در مورد کالاهاي خطرناك وجود دارد مبذول نشده است . لذا ضرورت دارد تا ضمن قانون خاص، ابعاد مختلف نگهداري و حمل ونقل کالاهاي خطرناك (از جمله، تعهد ایمنی، بیمه و مسئولیت مدنی و کیفري) مورد توجه قرار گیرد. بنابراین، ضرورت دارد تا، کلیه افرادي که به هر نحو اقدام به حمل ونقل کالاهاي خطرناك از هر طریق یا نگاهداري آن در انبارهاي بنادر، مناطق آزاد و .. می کنند، مسئول انفجار، آتش سوزي، خورندگی، مسمومیت، آلودگی و سایر خسارات ناشی از این کالاها به تأسیسات و محی ط زیست بوده و موظف به بیمه مسئولیت خود از این جهت باشند . البته می توان قید کرد که این مسئولیت، با تحویل کالاي خطرناك به انبار یا مستأجر کشتی یا متصدي حمل ونقل و اشخاص مسئول دیگر، مشروط به بسته بندي صحیح، رعایت احتیاط و ضوابط لازم و تذکر صریح ماهیت خطرناك و نوع خطر کالا یا کالاها، حسب مورد به مسئول انبار یا متصدي حمل ونقل انتقال یابد. در مقام تعیین مدت زمان این مسئولیت، می توان قید کرد، تا زمانی که کالا به هر دلیل در چرخه حمل ونقل یا انبار قرار دارد، تعهد ایمنی تأسیسات و محیط زیست به شرح فوق باقیست و در صورت انتقال کالا همراه با سند معامله و بیمه، این مسئولیت به منتقل الیه انتقال می یابد. هر گونه انتقالی بدون رعایت این قید، موجب بقاي مسئولیت انتقال دهنده نسبت به کالاهاي خطرناك تا زمانی که کالاهاي مذکور به هر دلیل، از چرخه حمل ونقل یا انبار خارج نشده اند، خواهد بود.

9. نتیجه گیري: در رابطه بین مالک مال التجاره خطرناك و متصدي حمل ونقل ، اجراي کامل قواعد مربوط به کالاهاي غیر خطرناك و بی توجهی به ماهیت کالاهاي مذکور منصفا نه به نظر نمی رسد: باید مقداري بر تعهدات طرفین به ویژه از حیث اقدامات و احتیاطات قبل از شروع به حمل افزوده شود . از سوي دیگر، باید حتی در فرضی که ارسال کننده یا گیرنده، اثبات کنند که تمامی احتیاطات و جوانب را به اطلاع متصدي رسانده اند، به ندرت معافیت شخص اخیر را از مسئولیت پذیرفت . توجه به حقوق زیان دیدگان ثالث نکته مهمی است که باید در کنوانسیونهاي آینده، یا اصلاح مقررات موجود مورد توجه قرار گیرد . براي رسیدن به مقصود، الزامی کردن بیمه کالاهاي خطرناك در حال حمل و تعیین ضمانت اجرا براي عدم انجام این الزام یک ی از بهترین راه حل هاست. تحلیل دقیق نقش و تعهدات و حقوق دولت در مورد خسارات ناشی از حمل کالاهاي خطرناك، در مواردي که زیان ناشی از حوادث به اندازه اي باشد که حمل کننده، صاحب کالا یا شرکت بیمه قادر به جبران خسارت نباشد. فقدان مقررات قانونی یا عدم صراحت و تخص صی نبودن آن، منجر به رهایی اشخاص دخیل در حمل ونقل دریایی کالاهاي خطرناك، به ویژه متصدي حمل ونقل، از تعهدات ناشی از زیانهاي زیست محیطی و سلامت و ایمنی بندر می شود، زیرا این دسته از افراد، فقط خود را در مقابل صاحبان کالا مسئول می دانند و تعهد دیگري بر دوش خود نمی بینند. با این حال، می توان با وضع قوانین مناسب و با لحاظ در « بازدارندگی » موازین و معیارهاي بین المللی موجود به نوعی مقابل نقض ایمنی بندرگاه ها و سایر مناطقی که ممکن است انبار، مبدأ، مقصد یا آماد ه سازي این کالاها براي حمل ونقل باشد، از سوي اشخاص دخیل در حمل ونقل کالاهاي خطرناك دست یافت. اشخاصی که با توان مالی بالا می توانند بار مسئولیت را بر دوش کشند و ازسوي دیگر، با وضع مجازات در صورت نقض ایمنی زیستی براي ایشان، می توان از طریق مجازات یا جزاي نقدي، ایشان را به محدودیت یا حداقل دقت در حمل ونقل کالاهاي خطرناك در جهت ایمن سازي هر چه بیشتر متعهد ساخت. ارایه راهکارهاي قانونی براي جلوگیري از خسارات زیست محیطی در جریان حمل کالاهاي خطرناك، و در صورت بروز حادثه، جلوگیري یا تحدید آثار حادثه و تعیین تعهدات مالی حمل کننده، فرستنده و سایر اشخاص در مقابل خسارات زیست محیطی و الزام به بیمه این مسئولیت نیز از مؤلفه هاي مهمی است که باید دولتها در سیاست گذاریهاي بین المللی خود راجع به حمل ونقل مورد توجه قرار دهند. در مورد حمل ونقل بین المللی کالاهاي خطرناك، نظر به تفاوت ماهیت آنها و تأثیر اختلاف ماهوي قوانین و مقررات داخلی کشورها در تشدید مخاطرات و سختی نیل به راه حل مشترك در صورت بروز حوادث، باید عهدنامه اي بین المللی که در آن مواضع مشترك کشورها و وضعیت خاص کالاهاي خطرناك لحاظ شده باشد، تدوین گردد. پیشگامی در ارایه پیشنهاد چنین مقرراتی از سوي کشورمان در جهت تکمیل حقوق داخ لی و بین المللی راجع به حمل ونقل کالاهاي خطرناك راهکار جامعی در هماهنگی حقوق کشورها در این خصوص خواهد بود.

حمل  و نقل بین المللی، حمل دریایی، حمل زمینیحمل ریلی، حمل هوایی، ترانزیت،کانتینر، کامیون، واگن، ترخیص، کشتی فله بر، کشتی بالک، حمل تانکر، یخچالی، چارتر کشتی، گواهی نامه بین المللی CMR(سی ام آر)، کاپوتاژ، کارنه تیر، کشنده، کفی، چادری، گمرک، برگه سبز، دفترچه خروج، جذب راننده

شرکت حمل و نقل بین المللی راد ترابر اسپادانا – حمل و نقل بین المللی حمل دریایی حمل زمینی- حمل ریلی حمل هوایی ترانزیت کانتینر کامیون واگن ترخیص کشتی فله بر کشتی بالک حمل تانکر کامیون یخچالی کانتینر یخچالی چارتر کشتی © All Rights Reserved.2021

طراحی و. اجرا m.geramian