4. مسئولیت متصدي حمل ونقل کالاهاي خطرناك به جبران خسارت: در این قسمت، مسئولیت متصدي حمل ونقل به مفهوم خاص آن، یعنی بعد از ورود خسارت مورد بررسی قرار می گیرد. این تعهد داراي دو ویژگی بسیار مهم به شرح زیر است:

الف) این تعهد در مقابل صاحب کالا (ذینفع) مطرح می شود.

ب) بیشتر مبتنی بر مسئولیت قراردادی بوده و کمتر به مسئولیت غیرقراردادی ارتباط می یابد. البته وضعیت اخیر در مورد حمل ونقل کالاهاي خطرناك مقداري متفاوت است و چنان که خواهیم گفت، در جهت حفظ حقوق اشخاص و محیط زیست باید مسئولیت مدنی و راهکارهاي مؤثري در زمینه حمل ونقل کالاهاي خطرناك اندیشید.

در چند فراز جداگانه به مسایل مربوط به مسئولیت متصدي حمل ونقل کالاهاي خطرناك پرداخته می شود.

1-4 شروع و پایان مسئولیت: به دلیل فقدان قواعد خاص در این زمینه براي کالاهاي خطرناك باید گفت، شروع مسئولیت متصدي حمل ونقل چنین کالاهایی، کالا به متصدي». همانند سایر کالاها از لحظه تحویل کالاهاست حمل یا نماینده او که مجاز به قبول آن باشد، تحویل داده می شود. اگر متصدي حمل کالا را قبول نکند و یا پرسنل یا نماینده او مجاز به تحویل گرفتن کالا نباشند، مسئولیتی متوجه او نخواهد بود. به موجب ماده 4 کنوانسیون 1978 هامبورگ در مورد حمل ونقل دریایی، مدت مسئولیت حمل کننده در مورد کالا مدت زمانی است که طی آن کالا در بندر بارگیري، زمان حمل و بندر تخلیه، تحت حفاظت او است. البته به نظر می رسد که در برخی از موارد این مسئولیت قبل از بارگیري و حتی قبل از اینکه بحث حمل ونقل مطرح باشد نیز، وجود دارد. چنان که بر اي مثال متصدي حمل ونقل ملزم به آماده کردن وسیله نقلیه براي حمل و رفع نواقص فنی آن است و اگر در مسیر حمل خسارتی به دلیل نقص مذکور وارد شود، در واقع آماده نبودن وسیله نقلیه قبل از سفر موجب آن شده است . چنان که در حمل ونقل دریایی نیز بحث قابلیت دریانوردی کشتی مطرح است و بند 1 ماده 54 قانون دریایی بر تعهد متصدي حمل ونقل در این زمینه دلالت دارد. بنابر بند 1 ماده 17 کنوانسیون سی . ام. آر حمل کننده مسئول فقدان تمام یا قسمتی از کالا و خسارت وارد شده به آن از تاریخ تحویل گرفتن کالا تا زمان تحویل دادن آن و همچ نین مسئول هر گونه تأخیر در تحویل کالا خواهد بود. بنابراین، علی القاعده تعهد قراردادي متصدي حمل ونقل با تحویل دادن کالا (محموله ) پایان می یابد. بدیهی است که با توجه به ماهیت خاص کالاهاي خطرناك باید اقدامات احتیاطی ویژه اي در مراحل بارگیري، حمل و تخلیه آنها به انجام رسد. در این راستا، در صورتی که متصدي حمل متعهد به تحویل (تخلیه) کالاها در انبار شده باشد، باید کالاهاي مذکور را به محل امنی منتقل کرده و راهنمایی هاي لازم را در جهت مواظبت و جلوگیري از بروز خسارت کالاهاي خطرناك در
اختیار متصدي و کارکنان انبار قرار داد.

2-4 مسئولیت متصدي نسبت به اعمال خود و کارکنان: در مقایسه قانون مدنی و قانون تجارت، نوعی تفاوت میان این دو از نظر مسئولیت و تعهدات متصدي حمل ونقل دیده می شود . « امانت » قانون مدنی در ماده 516 این مسئولیت را برمبناي قواعد تحلیل می کند و متصدیان حمل ونقل را در صورت تفریط یا تعدي مسئول تلف یا ضایع شدن اشیایی می داند که براي حمل به آنها داده شده است، این مسئولیت از تاریخ تحویل کالا به ایشان شروع می شود. در مقابل، قانون تجارت در حکمی کاملاً متفاوت متصدي حمل ونقل را علی الاصول مسئول می داند (ماده 386 ) و او فقط با اثبات معاذیري که به طور دقیق احصاء شده از مسئولیت بري می شود. ماده 17 کنوانسیون سی .ام.آر و ماده 53 به بعد قانون دریایی ایران نیز که به طور مفصل این مسئولیت را بررسی کرده اند، به هیچ وجه آن را با مقررات راجع به امانت مقایسه نکرده، بلکه مسئولیت قراردادي براي متصدي در نظر گرفته اند. پیش نویس کنوانسیون آنسیترال درباره » ماده 14 اصلاحی 24 نیز، « حمل ونقل کالاها (به طور کامل یا جزئی ) از طریق دریا مسئولیت ناشی از اعمال و ترك فعل کارکنان و نمایندگان و طرفهاي قرارداد متصدي را بر دوش شخص متصدي حمل ونقل قرار داده است. مساله اي که مطرح م ی شود این است که آیا می توان با وجود شناسایی مسئولیت قراردادي براي متصدي حمل ونقل، باز از مبانی مسئولیت قهري بهره گرفت؟ توضیح اینکه آیا می توان را در مورد حمل ونقل « فرض مسئولیت » یا « فرض تقصیر » اعمال قراردادي بررسی کرد. در این مورد، اگر چه در کنوانسیون هاي بین المللی موجود، تعیین تکلیف نشده است، با این وجود به نظر می رسد که براي تسهیل اثبات قضیه باید این مبانی را بکار گرفت . در حقیقت عدم ارایه یک مبنا براي مسئولیت از جمله مشکلات موجود در راه متحدالشکل سازي مقررات بین المللی حمل ونقل به شمار می رود. چنان که براي مثال، یکی از مهم ترین اهداف سی . ام. آر متحدالشکل سازي حقوقی است و حال آنکه بسیاري از مواد آن در کشورها و حتی دادگاه هاي مختلف به گونه اي متعارض تعبیر می شوند. نتیجه این است که نمی توان با بهره گیري از حقوق سنتی مقررات آن را تفسیر کرد  و لذا باید مبناي واحدي را در این زمینه یافت. به موجب بند 1 ماده 17 سی. ام. آر حمل کننده مسئول فقدان تمام یا قسمتی از کالا و خسارت وارد شده به آن از تاریخ تحویل گرفتن کالا تا زمان تحویل دادن آن و همچنین مسئول هرگونه تأخیر در تحویل کالا خواهد بود. اگر چه با ارایه قرارداد، ذینفع نیازي به اثبات این مسئولیت ندارد؛ با این وجود باید راهی ارایه کرد که از طریق توسل به آن معلوم باشد که متصدي براي خلاصی خود چه چیزي را باید اثبات کند: اگر فرض تقصیر به عنوان مبنا لحاظ شود، متصدي با اثبات عدم تقصیر از مسئولیت معاف می شود و برعکس، اگر فرض مسئولیت مبنا باشد، او فقط می تواند با اثبات فورس ماژور یا دخالت زیاندیده و عوامل او از مسئولیت تبري جوید. سی. ام. آر، در ماده 17، این ایده را القا می کند که مسئولیت متصدي حمل مفروض می باشد؛ فی الواقع – چنان که برخی از
بهتر است که ماده 17 » – نویسندگان نیز به حق اظهار داشته اند سی.ام.آر به عنوان مسئولیت مفروض تفسیر گردد تا به این وسیله متصدیان حمل ونقل، در تعیین هزینه حمل ونقل امکان ورود و پرداخت خسارت را نیز محاسبه نمایند. با وجود تفسیري که از ماده 17 کنوانسیون سی .ام.آر به عمل آمد، از نظر بار اثبات و  متأسفانه ماده به گونه اي تنظیم شده که فرض هاي قابل انکار، عملاً امکان اتخاذ تدابیر متفاوت در در مورد کشورهاي مختلف را فراهم می سازد. بنابراین باید در مورد حمل ونقل کالاهاي خطرناك به دنبال مبنایی براي مسئولیت بود و تعیین کرد که آیا این مسئولیت برمبناي ماده 17 تحلیل می شود یا ماده 22 حکم جداگانه اي در این مورد ارایه می دهد. لحن ماده 22 سی .ام.آر به گونه اي است که م ی توان از آن مسئولیت و تعهد بیشتري براي متصدي حمل استنباط کرد. بند اول این ماده، فرستنده را مسئول آگاه کردن حمل کننده از نوع دقیق خطر و اقدامات احتیاطی لازم می نماید و در بند 2 مقرر می دارد: چنان که حمل کننده از وجود کالاي با ماهیت خطرزایی موضوع بند ( 1) این ماده آگاه نشده باشد، م ی تواند در هر زمان و در هر مکانی کالا را تخلیه [کند] . علاوه بر این فرستنده کالا مسئول جبران تمام هزینه ها، فقدان یا خسارت هایی است که از تحویل چنین کالایی به منظور حمل یا از حمل آن حادث شود. هدف کنوانسیون شاید افزودن بر تعهدات فرستنده در مورد کالاهاي خطرناك باشد، اما مسلماً چنین قصدي را در مورد حمل کننده نمی توان استنباط کرد. در حقیقت، مسئولیت
حمل کننده کالاهاي خطرناك را باید مشمول مقررات عام کنوانسیون سی. ام. آر دانست و ماده 22 به عنوان تنها ماده اي که به کالاهاي خطرناك اختصاص یافته به تأسیس قواعد خاص براي ایجاد یا تشدید نوع یا میزان مسئولیت متصدي حمل ونقل این کالاها نپرداخته است. از قانون دریایی نیز نمی توان مقررات ویژه اي براي مسئولیت متصدي حمل کالاهاي خطرناك دریافت . در کنوانسیون هاي بین المللی حمل ونقل به طور کلی به حمل کالاهاي خطرناك نیز به جز تعهدات فرعی براي ایمنی هر چه بیشتر حمل این کالاها به مسئولیت اشاره نشده و مشمول مقررات عام ش ده است . با
وجود تمام این مسایل به نظر می رسد که در مورد کالاهاي خطرناك باید قواعد جدیدي تدوین شود تا:

نخست. مسئولیت متصدي حمل ونقل مفروض باشد.
دوم. این مسئولیت نه تنها در قبال ذینفع (مالک کالا )، بلکه در مقابل اشخاص ثالث و تأسیساتی که از کالاهاي خطرناك در حین حمل خسارت می بینند، وجود داشته باشد.
سوم. ذینفع یا متصدي حمل ونقل مکلف به بیمه کالاهاي خطرناك در حال حمل باشد تا جبران خسارت به دلیل اعسار مالی مسئول، منتفی نشود.
متصدي حمل ونقل – حتی در حمل کالاهاي خطرناك – همواره مسئول خسارات وارده نیست و در مواردي می تواند از مسئولیت معاف شود. این امر در گفتار سوم بررسی می شود.

5. موارد معافیت متصدي حمل ونقل کالاهاي خطرناك: هدف از بررسی موارد معافیت متصدي حمل ونقل ، پرداختن به این موارد به همان نحوي که در مورد دیگر کالاها مقرر است، نیست، بلکه مقصود این است که مشخص شود که آیا این معافیت ها در مورد کالاهاي خطرناك چه وضعیتی دارد و آیا می توان مواردي را به آنها افزود یا از آنها کاست. در توافقنامه اروپایی راجع به حمل و نقل زمینی کالاهاي خطرناك (اي. دي . آر ) به این معافیت ها پرداخته نشده و به مقررات داخلی کشورها واگذار شده است . بند 2 ماده 55 قانون دریایی، مواد 17 به بعد کنوانسیون سی .ام.آر و ماده 386 قانون تجارت به عنوان
مبناي تشخیص معافیت هاي متصدي حمل ونقل کالاهاي خطرناك به شمار می آید؛ زیرا مقررات خاصی در این مورد تصویب نشده است. به طور کلی موارد معافیت را به سه دسته عمده می توان
تقسیم بندي کرد:
1. اشتباه، غفلت و یا تقصیر شخصی غیر از متصدي حمل ونقل،
2. فورس ماژور (قوه قاهره)،
3. وضعیت خاص کالاهاي در حال حمل.
در زیر، به اختصار هر کدام از این موارد صرفاً در مورد کالاهاي خطرناك بررسی می شوند.

1-5 اشتباه، غفلت و یا تقصیر شخصی غیر از متصدي حمل ونقل: اگر چه ماده 386 ق .ت و ماده 17 کنوانسیون سی .ام.آر، اشتباه، تقصیر و یا غفلت فرستنده، گیرند و یا کارکنان ایشان را موجب معافیت متصدي حمل ونقل از جبران خسارت و در مواردي حتی لزوم جبران زیا ن هاي وارده به متصدي حمل ونقل محسوب داشته است. با این وجود این وضعیت را با دو استثناي مهم به شرح زیر روبه روست: یک. چنان که ماده 388 ق .ت و بند 3 ماده 17 سی .ام.آر نیز ذکر کرده، متصدي حمل مسئول خسارات وارده از سوي کارکنان و خدمۀ خویش و نیز اعمال و افعال کسانی است که امکان دارد اجراي تمام یا قسمتی از حمل ونقل کالاهاي خطرناك را به ایشان واگذار کرده باشد. این تعهد اگر چه معقول به نظر م یرسد؛ اما در مواردي که تقصیر کارکنان یا متصدي حمل ونقل بعدي (ثانوي ) محرز و انتساب آن به متصدي حمل ونقل اصلی (به عنوان طرف قرارداد با صاحب کالاي در حال حمل یا هر ذینفع دیگر ) عرفاً و عادتاً غیرممکن باشد، باید آن را منتفی دانست و به زیاندیده حق داد که صرفاً به عامل زیان و نه حمل کننده طرف قرارداد رجوع کند. این واقعیت را می توان از قواعد عام مسئولیت مدنی، از جمله ماده 12 قانون مسئولیت مدنی استنباط کرد. دو. اگر چه با نهایت تأسف، مقررات موجود در مورد میزان مواظبت حمل کننده و سایر اشخاص دخیل ساکت و در مواردي داراي ابهام هستند . با این وجود در مورد کالاهاي خطرناك نباید صرف اشتباه یا غفلت محض فرستنده، گیرنده و یا کارکنان ایشان را به عنوان مجوزي براي معافیت متصدي حمل چنین کالاهایی دانست. زیرا وضعیت خاص این کالاها نهایت دقت را می طلبد و حتی از مقررات اي. دي. آر، قانون داخلی استرالیا در زمینه حمل ونقل کالاهاي خطرناك و مقررات حمل ونقل جاده اي کالاهاي خطرناك ( با استفاده از تانکر و کانتینر در ایرلند جنوبی 25 (مصوب 1992 می توان به تعهدات بس یار مفصل و دقیق متصدي حمل در مورد کالاهاي خطرناك که در گفتار اول تشریح شد پی برد. مقررات ایرلند جنوبی در این مورد بسیار ظریف و حساب شده است. حمل ونقل برخی از کالاهاي خطرناك با محدودیت هاي خاصی رو به روست (ماده 12 ) و نصب پلاکارد و علایم باید متناسب با کا لاي در حال حمل باشد (ماده 18 به بعد ). رعایت این نکات و بررسی ماهیت شیمیایی، وضعیت بسته بندي، ماده خنثی کننده و مخاطرات کالاي در حال حمل بر عهده و از جمله وظایف حمل کننده بوده و او نم یتواند به صرف ادعاي اطلاع رسانی ناقص یا غیر دقیق خود را بري از مسئولیت بداند.

2-5 فورس ماژور (قوه قاهره): یکی از عوامل معافیت متصدي حمل ونقل که هم به موجب قواعد عام مسئولیت مدنی و هم به موجب مقررات خاص براي او قابل استفاده است، حدوث قوه قاهره اي است که وي را ناتوان از انجام تعهد سازد. این وضعیت در حمل ونقل کالاهاي خطرناك نیز قا بل اعمال و بر همان اساس متصدي حمل ونقل، در صورت اثبات آن بري از مسئولیت خواهد بود. به موجب ماده 227 ق.م: متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تأدیه خسارت می شود که » نتواند ثابت کند که عدم انجام به واسطه علت خارجی بوده است که نمی توان مربوط به او کرد. همان طور که برخی از حقوقدانان نیز، به حق، اظهار داشت ه اند، علل معافیت متعهد از جبران خسارت در موارد قوه قاهره یا حادثه غیرمترقبه این است که در این قبیل موارد رابطه علیت بین ورود ضرر و عملکرد متعهد وجود ندارد و نمی توان ضرر را به متعهد نسبت داد. در مورد معافیت متصدي حمل ونقل کالاهاي خطرناك از مسئولیت به دلیل عدم انجام تعهد ناشی از قوه قاهره بحث خاصی وجود ندارد . فقط این نکته را م ی توان طرح کرد که در صورت تعهد متصدي حمل ونقل به بیمه کردن چنین کالاهایی، شرکت بیمه علی الاصول در صورت ورود خسارت به دلیل حادثه غیرمترقبه و عامل غیرارادي، خسارت را جبران خواهد کرد . بنابراین همان گونه که در گفتار چهارم نیز خواهد آمد بیمه تعهد ایمنی کالاهاي خطرناك از سوي متصدي حمل ونقل و افزودن مبلغ پرداختی به هزینه حمل ونقل راهکار بسیار مناسبی براي جبران خسارات غیرمترقبه به شمار می آید.

3-5 وضعیت خاص کالاهاي در حال حمل: از بعضی از مواد کنوانسیون سی . ام. آر، قانون دریایی و قواعد هامبورگ چنین استنباط می شود که متصدي حمل ونقل ، مسئول جبران خساراتی که ناشی از وضعیت خاص کالاهاي در حال حمل است، نخواهد بود. براي مثال ، ماده (د) 2 17 کنوانسیون طبیعت بعضی از کالاها که به ویژه تمام یا قسمتی از » ، سی.ام.آر آنها را در معرض فقدان یا خسارت به خصوص به واسطه شکستگی، زنگ زدگی، پوسیدگی، خشکی، نشتی، نقصان از جمله موارد معافیت ؛« معمولی، آفت یا بیدزدگی قرار می دهد متصدي حمل ونقل از مسئولیت د انسته است . یا ماده 386 ق .ت، حمل کننده را مسئول تلف یا گم شدن ناشی از نمی داند. برخی از حقوقدانان نیز در تعبیر مفهوم « مال التجاره در قانون دریایی آن را به این مفهوم « نقایص و عیوب ذاتی کالا » دانسته اند. ماده (ن و س ) 2 52 قواعد هامبورگ مصوب 1978 که همان بندهاي م، ن و س ماده 4 قواعد لاهه [بروکسل ] 1924 است نیز، از جمله عیب ذاتی کالا را در صورتی که منجر به خسارت شود از موارد معافیت متصدي حمل ونقل دریایی دانسته است.

این مورد از موارد مسئولیت را باید در مورد حمل ونقل کالاهاي خطرناك به کلی تعدیل کرد؛ زیرا:
نخست اینکه، به موجب قواعد داخلی و بین المللی موجود، اگر خسارت، ناشی از عیب ذاتی کالا باشد، متصدي حمل از مسئولیت مبري خواهد بود. این امر، اگر چه تقریباً در تمام انواع حمل ونقل صدق می کند، اما نافی این نیست که حمل کننده ملزم به رعایت احتیاط و جوانب متعارف است [ 2]. بنابراین، در فرض عام بودن این عامل معافیت، باید آن را محدود به مواردي کرد که با وجود مراعات احتیاط از سوي حمل کننده، عیب ذاتی کالاي در
حال حمل، منجر به خسارت شده است.

دوم این که، اگر چه مقررات موجود از پرداختن به این بحث در مورد کالاهاي خطرناك چشم پوشی کرده اند، با این وجود از رویه قضایی اندك موجود، می توان دریافت که در صورت حدوث خسارت، صرفاً به دلیل وضعیت خاص کالاهاي خطرناك، متصدي حمل مسئول جبران خسارت خواهد بود و حداقل از این لحاظ عذري پذیرفته نیست . زیرا، طبیعت و ذات این دسته از بودن را با خود همراه دارد و تدابیر « خطرناك » کالاها، عنوان احتیاطی شدید و دقیق مقرر در برخی از کشورها (از جمله، ایرلند شمالی، استرالیا و برخی از ایالات آمریکا ) و اتحادیه اروپا دلالت بر وضعیت خاص این کالاها دارد و لذا به هیچ وجه نمی توان حمل کننده را مجاز ساخت که براي معاف ساختن
خویش به خطر ذاتی کالاهایی استناد کند که از وضعیت آنها مطلع بوده است. از لحاظ ارتباط با این موضوع، در یک پرونده فرانسوي، به هنگام
حمل تصریح شد که محموله کپسول هاي گاز است و بدون تصریح به خطرناك بودن، ماهیت این کالاها معلوم بود . دادگاه به استناد بند 1 ماده 22 کنوانسیون سی .ام.آر حکم به مسئولیت متصدي حمل ونقل براي جبران کلیه خسارات کرد. از نظر دادگاه، خطر ذاتی و ماهوي کالاها به گونه اي بود که هیچ شخص متعارفی در آن تردید نمی کرد؛ لذا حمل کننده نتوانست از مفاد بند 2 ماده 22 سی .ام.آر براي معافیت خویش از مسئولیت ، استفاده کند (رأي شماره 78 6 20 تأیید شده در دیوان عالی کشور فرانسه در سال 1979. بنابراین، با لحاظ عرف، منطق و رویه معمول نیز باید معتقد شد که مقررات موجود براي معافیت متصدي حمل ونقل از مسئولیت به دلیل عیب ذاتی کالا، منصرف از مواردي است که کالاهاي موضوع حمل در دسته کالاهاي خطرناك بوده و حمل کننده نیز از وضعیت خاص این کالاها آگاهی داشته باشد.

حمل  و نقل بین المللی، حمل دریایی، حمل زمینیحمل ریلی، حمل هوایی، ترانزیت،کانتینر، کامیون، واگن، ترخیص، کشتی فله بر، کشتی بالک، حمل تانکر، یخچالی، چارتر کشتی، گواهی نامه بین المللی CMR(سی ام آر)، کاپوتاژ، کارنه تیر، کشنده، کفی، چادری، گمرک، برگه سبز، دفترچه خروج، جذب راننده

شرکت حمل و نقل بین المللی راد ترابر اسپادانا – حمل و نقل بین المللی حمل دریایی حمل زمینی- حمل ریلی حمل هوایی ترانزیت کانتینر کامیون واگن ترخیص کشتی فله بر کشتی بالک حمل تانکر کامیون یخچالی کانتینر یخچالی چارتر کشتی © All Rights Reserved.2021

طراحی و. اجرا m.geramian